يوم دراسي حول مشروع 'إحداث مصحة قانونية بجامعة مولاي اسماعيل مكناس '

فمن جهة أولى، ستشكل المصحة القانونية آلية دعم و مساندة للجامعة و مؤسساتها ، عن طريق اقتراح الحلول و الاستشارات لمختلف المشاكل ذات الطابع القانوني، و دراسة و تفحص المنازعات التي تكون الجامعة طرفا فيها عن طريق تدعيم دفاعها و تعضيد دفوعاتها القانونية، علاوة على ذلك ستسهر المصحة القانونية على الرفع من جودة الأداء الإداري بالجامعة.

أما من جهة ثانية ، ستسدي المصحة القانونية خدمات لمحيطها الخارجي عن طريق تقوية الولوج إلى القانون و مساعدة الأشخاص المعوزين عن طريق تقديم استشارات قانونية مجانية، هكذا سيصبح العمل الجامعي و الأكاديمي بمثابة خدمة اجتماعية شبيهة بالمساعدة القضائية.

و على هذا الأساس ستشكل المصحة القانونية إطارا لإغناء التكوين الجامعي، و تطعيمه بالجانب التطبيقي الذي يعتبر مكملا للدروس النظرية، ذلك أن معالجة المشاكل العملية للجامعة و محيطها سيمكن من دون شك من خلق دينامية جديدة في مجال البحث، و سيفتح أفاق رفيعة لطرح إشكاليات عميقة للبحث العلمي.

و سيتم الاستفادة بهذا الصدد بمجموعة من التجارب المقارنة، و خاصة تجربة جامعة محمد الخامس و كلية الحقوق أكدال، علاوة على مساهمة نخبة من رجال القانون من قضاة و محامون و موثقون و كل الفاعلون في الحقل القانوني و الاجتماعي.

برنامج الندوة :

الجلسة الافتتاحية :

كلمة السيد رئيس جامعة مولاي اسماعيل.

كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

كلمة اللجنة التنظيمية.

الجلسة العلمية :

المداخلة الأولى : العيادة القانونية لجامعة محمد الخامس – كلية الحقوق أكدال : قراءة في التجربة و الأفاق.

الأستاذة إلهام الحمضي، مسؤولة عن العيادة القانونية بكلية الحقوق أكدال، الرباط.

المداخلة الثانية : المصحة القانونية بجامعة مولاي اسماعيل : المنهجية و الأهداف

الأستاذ خالد الغازي، أستاذ بكلية الحقوق مكناس.

المداخلة الثالثة : المصحة القانونية كإجراء وقائي لتحصين العمل الإداري بالجامعة

عبد المجيد المالكي، نائب رئيس المحكمة الإدارية بمكناس

المداخلة الرابعة : المصحة القانونية و تطوير البحث العلمي.

أحمد أجعون، أستاذ بكلية الحقوق مكناس.

مناقشة حرة.